بررسی فسخ قرارداد با خیار غریم میّت

پایان نامه
چکیده

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غریم این است که اگر طلبکار میّت، کالای خودش را در ترکه میّت بیابد، اختیار دارد که آن را بردارد و یا واگذارد و با سایر طلبکاران میّت به نسبت قیمت کالای خود از اموال باقی مانده شریک گردد. شارع مقدّس اسلام این نهاد حقوقی را برای شخص طلبکار پیش بینی نموده است. ولی ماهیّت، شرایط، مبانی ، قلمرو و آثار آن از سوی قانونگذار بیان نشده است. آنگاه مشکل خود را نشان می دهد که بدانیم فقیهان، حقوقدانان، و محققان حقوق اسلامی و ایران نیز کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیّت، شروط و ادلّه ثبوت، قلمرو و آثار این نهاد فقهی و حقوقی را مورد مطالعه علمی قرارداده اند، به نحوی که در این مورد سوالات و مشکلات علمی پیش آمده است که بایستی به آنها پرداخته و پاسخ مناسب حقوق اسلامی و ایران ارائه شود. و این پایان نامه درصدد است با توجه به منابع معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است به ماهیّت، مبانی، قلمرو و آثار نهاد فقهی و حقوقی با روش کتابخانه ای بپردازد تا به سوالات موجود در این زمینه پاسخ داده و مشکلات موجود را بر طرف سازد.

منابع مشابه

بررسی فسخ قرارداد با استناد به خیار غریم میّت در فقه امامیّه

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غری...

متن کامل

فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

متن کامل

بررسی حقوقی اعمال خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T

      در قرارداد B.O.T، بخش عمومی ساخت پروژه‌ای را به بخش خصوصی محول می‌کند تا پس از بهره‌برداری از پروژۀ مذکور در مدت زمان معین، آن را به بخش عمومی واگذار کند. بی‌گمان اجرای مفاد قرارداد B.O.T هدف اصلی طرفین آن است. با این حال، ممکن است توافق طرفین، منافع عمومی، نقض تعهدات و تعذر موقت قرارداد B.O.T، زمینه‌ساز قطع روابط قراردادی باشد. در این زمینه، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات ...

متن کامل

فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023